سابقه و هدف: زمین یکی از اساس یترین منابع طبیعی است که در جایگاه عوامل تولید، در بخش های مختلف اقتصاداثرگذا ر است. امروزه زمین افزون بر نقش اصلی خود، به علت محدودیت عرضه آن و شرایط خاص اقتصادی ماهیت دارایینیز پیدا کرده است که با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و تقاضاه ای گوناگون برای این عامل در بخش های مختلفاقتصادی، مسئله کمیابی و محدودیت زمین ملموس تر شده است. نداشتن قابلیت انتقال و جابجایی، استهلاک ناچیز درفرآیند مصرف و تولید و از همه مهمتر ناهمگن بودن واحدهای مختلف زمین، تدوین الگوی تقاضا و عرضه زمین را دشوارمی سازد؛ لذا برآورد توابع عرضه و تقاضای زمین آسان نیست. در این تحقیق نیز زمین ب هعنوان یک کالای ناهمگن در نظرگرفته شده و ارزشگذاری زمین کشاورزی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن، هدف این مطالعه می باشد. از آنجایی کهزمین یکی از منابع مهم در بخش کشاورزی ا ست، بنابراین تعیین ارزش واقعی آن می تواند برای مدیریت زمین، استفادهکاراتر از آ ن و توسعه کشاورزی بسیار مهم باشد. از طرفی بیشترین بازده ممکن را از آن به دلیل عوامل تولید کمیاب ازقبیل نیروی کار، ابزار، نهاده های خریداری شده و توانایی مدیریتی محقق می ساز د. ا ین مطالعه با هدف ارزشگذاری اراضی1400 انجام گرفت .  کشاورزی دشت سیستان با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک در سال 1401مواد و روش ها: برای ارزشگذاری زمین های کشاورزی دشت سیستان، روستاهای ذوالفقاری، رهدار و کود به عنواننمونه انتخاب شد. دلیل انتخاب این روستاها دسترسی به آب رودخانه و همچنین چاهک ها می باشد که به واسطه کشتمحصول اراضی آنها دارای ارزش می باشد. در این مطالعه برای برآورد قیمت زمین های کشاورزی شهرستان زابل از1400 تعداد 99 پرسشنامه در سه روستای - روش قیمت گذاری هدانیک استفاده شد. به این منظور در سال 1401رهدار، کود و ذوالفقاری شهرستان زابل با استفاده از روش نمونه گیری طبق های تکمیل شد. پس از تکمیل نمودن پرسشنامه ها،مدل لاجیت ساده با استفاده از نرم افزار Eviews7 تخمین زده شد و همچنین برای برآورد توصیف های آماری شامل میانگین و حداقل و حداکثر متغیرها از نر م افزارSPSS 22 استفاده شد. در این تحقیق با استفاده از روش تخمین رگرسون اثر 15 متغیر بر قیمت یک هکتار زمین کشاورزی بررسی شد.نتایج و بحث: نتایج برآورد مدل لگاریتم خطی نشان داد، متغیرهای سهولت دسترسی به آب، د سترسی به آب شهری،قابلیت کشت مجدد و فاصله تا جاده اصلی اثر مثبتی بر قیمت هر هکتار زمین کشاورزی دارند. به دلیل آلودگی هایزیست محیطی کمتر، در منطقه یاد شده و توسعه یافتگی کمتر بافت شهری و صنعتی در حریم جاده های اصلی نسبتبه دیگر نقاط مورد مطالعه کشور، و همچنین تمرکز امکانات و زیرساخت ها در نقاط شهری و جاد های مانند آب، برق،تلفن و حمل و نقل راح تتر اثر مثبتی بر قیمت زمین کشاورزی داشته است. تمایل به تغییر کاربری زمین ها نیز بهدلیل وجود شرایط یاد شده سود کم کشاورزی در منطقه و خشکسالی، بسیار بالا است .نتیجه گیری: با توجه به توپولوژی منطقه و هموار بودن و عدم وجود زهکشی مناسب در برخی موارد قیمت زمینکشاورزی تحت تاثیر وجود یا عدم وجود این عامل قرار دارد. درصد زیر کشت بودن زمین خود می تواند موید وجود آب دردسترسی و کیفیت و سودآوری محصول برای مالک زمین باشد که این نیز اثر مثبت بر قیمت زمین خواهد داشت. از سویدیگر تمایل مالک به تغییر کاربری کشاورزی که فعالیتی کمتر سودآور است به کاربری های غیر کشاورزی که سودآوریبیشتری دارد باعث افزایش قیمت زمین م یشود. قابلیت تغییر کاربری به وجود مجوزهای لازم، دسترسی به امکانات وز یرساخت های مورد نیاز و سودآوری این مورد اشاره دارد. در این بین تنها موردی که اثر منفی بر قیمت زمین کشاورزیداشته، فاصله از جاده است که هر چه فاصله زمین از جاده بیشتر باشد قیمت زمین کمتر خواهد شد.

هدف این پژوهش مقایسه مدل های ارزش گذاری حسابداری از نگاه معاملات بازار و قیمت گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 104 شرکت طی دوره ی زمانی 1388-1394 است. در این پژوهش تفاوت اثر قیمت گذاری مدل های ارزش گذاری اولسون (1995)، ژانگ (2000) و مدل سنتی سود هر سهم با استفاده از آزمون وونگ مشخص شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین قدرت توضیح دهندگی این سه مدل اختلاف معناداری وجود دارد و دو مدل ایجاد شده بر اساس سود هر سهم، قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به مدل سود باقیمانده دارند. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش نسبت قیمت به سود قدرت توضیح دهندگی سه مدل ارزش گذاری افزایش می یابد، در حالی که با افزایش حجم معاملات سهام، قدرت توضیح دهندگی دو مدل اولسون و سنتی افزایش می یابد. این یافته ها نشان می دهد نسبت قیمت به سود و حجم معاملات سهام در انعکاس نقدینگی بازار بازتاب موثری داشته و شناخت این عوامل می تواند در بهبود قیمت گذاری سهام و تعیین ارزش ذاتی شرکت موثر واقع شود.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، توجه به زیان های حدی اهمیت یافته است. زیان های حدی می تواند برای سرمایه گذاران بسیار نامطلوب باشد و از آنجا که احتمال وقوع این زیان های غیرمعمول ناچیز نیست، سرمایه گذاران نگران دنباله های حدی توزیع بازدهی هستند. هدف پژوهش حاضر آن است که با بهره گیری از نظریه ارزش حدی (EVT) که برای توضیح حوادث غیرمعمول طراحی شده، مقدار ریسک نامطلوب حدی (EDR) محاسبه شده و اثرات آن در قیمت گذاری دارایی ها بررسی گردد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 243 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1394 بررسی می گردد. جهت آزمون قیمت گذاری EDR از دو روش تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما و مک بث (1973) استفاده می شود. یافته های حاصله دال بر قیمت گذاری EDR و معناداری آماری صرف ریسک نامطلوب حدی در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش نشان می دهد زیان های بالقوه ناشی از بازدهی های بسیار نامطلوب، یعنی ریسک نامطلوب حدی، به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی ها ملحوظ می گردد. همچنین، اثر سایر معیارهای ریسک شامل نوسان پذیری، ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله راست قوی تر از EDR بوده و در صورت احتساب معیارهای فوق، معناداری آماری صرف ریسکEDR  از دست می رود.

قیمت گذاری کالاها در بازار آزاد و رقابتی، بدون هیچ گونه اعمال فشار بر قیمت ها صورت می گیرد، اما ساختار بازار نفت و گاز، بر مکانیسم قیمت گذاری آن تأثیرگذار می باشد. با توجه به کالای راهبردی بودن نفت و گاز قیمت گذاری آن نیز تا حدودی متفاوت است. یکی از روش های قیمت گذاری گازطبیعی روش ارزش بازگشتی می باشد که در دهه های اخیر در بسیاری از قراردادهای بین المللی به کار رفته است. این روش قیمت گذاری با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف کننده و تولیدکننده و به منظور رقابت پذیری با سوخت جایگزین و با کسر هزینه های ترانزیت و انتقال گاز طبیعی از قیمت های بازاری سوخت در بازارهای هدف صورت می گیرد. در این پژوهش، پس از محاسبه ارزش بازاری گاز برای کشورهای هدف بازار صادراتی اروپا و همچنین عوارض عبور و هزینه انتقال، کمترین قیمت گاز صادراتی ایران به اروپا در مرز بازرگان برای کشور آلمان حدود 300 دلار در هر هزار مترمکعب محاسبه گردیده است. مقایسه قیمت های محاسبه شده با قیمت های صادراتی کنونی ایران به ترکیه و عراق، نشان می دهد استفاده از روش قیمت گذاری ارزش بازگشتی برای بازار صادراتی اروپا کاملاً توجیه پذیر می باشد. این مقایسه تنها به محاسبه و برآورد قیمت در مرز ایران پرداخته و تنها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور صادرات گاز به کشورهای اروپایی، افزون بر فراهم بودن شرایط قراردادی و قیمتی، شرایط سیاسی کشور نیز عامل بسیار مهمی در چانه زنی های بین المللی می باشد.

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه مطرح است. یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسایل مهم جهت تحقق آن، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام، تاکنون مدل های زیادی مبتنی بر دیدگاه های مختلف ارایه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه ای و غیره، نتایج و کاربردهای متنوع و متفاوتی داشته است. در این تحقیق، قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت گذاری سهام آنها بر مبنای مدل های علمی – نظری، در بورس اوراق بهادار تهران، مورد مقایسه قرار گرفته است. در این باره، از بین مدل های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت های قابل مقایسه، مدل شاخص رشد ارزش سهام و مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (P/B) شرکت های مشابه، انتخاب شدند، سپس قیمت های سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری بر مبنای این مدل ها در طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین قیمت های واگذاری سهام (تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی) و قیمت های حاصل از مدل شاخص رشد ارزش سهام شرکت های مشابه، با استفاده از آماره های آزمون های استیودنت (t) و رتبه علامت دار ویلکاکسون در دوره مورد بررسی، تفاوت معنی داری وجود نداشته، ولی بین قیمت های واگذاری سهام و قیمت های حاصل از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (P/B) شرکت های مشابه، تفاوت معنی داری وجود داشته است.